الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن من حكمة الله تعالى أن جعل التشريع في هذه الحياة للبشرية كلها له سبحانه وتعالى؛ لأنه أعلم بحالهم من أنفسهم، فهو خالقهم وموجدهم في هذه الحياة، وهو العالم بما ينفعهم وما يضرهم، فلم يأمرهم بشيء إلا وفيه خير لهم، ولم ينههم عن شيء إلَّا وفي نهيه مصلحة لهم.

ومن بين التشريعات الإلهية العقوبات بأنواعها، ومنها (الدية)، ذلك المبلغ المالي الذي يدفعه الجاني أو عاقلته للمجني عليه أو أوليائه نتيجة ارتكاب جناية من الجنايات.

وقد فصلت الشريعة الإسلامية أحكام الدية وجعلتها واضحة للناس، بينة لا غموض فيها ولا إشكال، فطبقها المسلمون منذ عهد رسول الله ﷺ إلى يومنا الحاضر.

وقد شرع الإسلام الحكم بالدية لحكم عظيمة وفوائد جسيمة: ففيها ردع للجاني عن الجناية التي ارتكبها، وفيها تعويض عن الضرر الذي لحق بالمجني عليه فلم يذهب ذلك الدم الذي أريق هدرًا؛ بل ترتبت عليه هذه الأحكام، ونحو ذلك من الحِكم العظيمة.

ولأهمية هذا الأمر في الشريعة الإسلامية فقد رغب المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب أن يكتب في هذا الموضوع بحث مختصر يجمع شتاته ويوضحه، ويقرن التشريع النظري بالواقع التطبيقي ليقدم هذا المبحث ضمن بحوث ندوة (بدائل السجون) التي تنبثق عن معهد الأمم المتحدة في روما.. ومن هذا المنطلق فقد أخذ البحث صبغة معينة فرضتها طبيعته التي من أجلها بحث.

ولهذا ركزت في هذا البحث على جوانب مهمة وجعلتها منهجًا عامًا فيه، ومن أهم هذه الجوانب ما يلي:

1- حاولت أن يكون العرض مبسطًا تمامًا مع الاختصار وعدم التطويل؛ لتسهيل ترجمته إلى لغات أجنبية فيفهم الأمر واضحًا جليًّا.

2- حاولت جاهدًا ربط كل حكم بدليله من الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وأرجعت كل دليل إلى مصدره بالجزء والصفحة، وما كان مبنيًا على تعليل فقد بينته.

3- اجتهدت في البعد عن سرد الخلافات المذهبية وأدلتها بالتفصيل، فاكتفيت بالإشارة إلى ما كان الخلاف فيه قويًا، موضحًا كل رأي بدليله متوسعًا في عرض الرأي الراجح.

4- اعتمدت في كل البحث على مراجع أصيلة في الموضوع نفسه، وما نقلته مباشرة جعلته بين قوسين، وما كان غير ذلك فقد عرضته بصياغة معينة، مع الإشارة إلى الكتب التي استفدت منها.

5- أما الدراسة التطبيقية والتي يقصد منها بيان وضع المملكة العربية السعودية تجاه الحكم بالدية؛ فقد اكتفيت بما يؤدي الغرض المطلوب؛ ذلك لأن المملكة ليس لها تشريع خاص يختلف عما قرر في الشريعة الإسلامية؛ بل هي تطبق تعاليم الإسلام في ذلك فاكتفيت بذكر ما يدل على ذلك.

أما خطة البحث فقد كانت على النحو الآتي:

قسمت البحث إلى: تمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة، على النحو التالي:

التمهيد: ويشتمل على مبحثين هما: العقوبات في الشريعة الإسلامية، والجنايات في الإسلام مفهومها وأنواعها.

الباب الأول: وقد جعلته خاصًّا ببيان مفهوم الدية ومشروعيتها، وقسمته إلى أربعة فصول:

الفصل الأول: في مفهوم الدية والأصل في مشروعيتها.

الفصل الثاني: في بيان الدية هل هي عقوبة أو تعويض؟

الفصل الثالث: في شروط وجوب الدية.

الفصل الرابع: في إثبات الدية وطرق ذلك؟

أما الباب الثاني: في حالات وجوب الدية، وقد قسمته إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في بيان وجوب الدية في قتل العمد وشبهه وقتل الخطأ.

الفصل الثاني: في مَنْ يتحمل دفع الدية؟

الفصل الثالث: في المستفيد من الدية.

الباب الثالث: في بيان أصول الدية ومقاديرها، وقسمته إلى خمسة فصول:

الفصل الأول: في أصول الدية.

الفصل الثاني: في دية النفس.

الفصل الثالث: في دية الأطراف.

الفصل الرابع: في دية المنافع.

الفصل الخامس: في الشجاج والجروح.

الباب الرابع: وقد جعلته خاصًّا في الدراسة التطبيقية، وقد قسمته إلى فصلين:

الفصل الأول: في التوجيهات والإرشادات للقضاة.

الفصل الثاني: في بيان إحصاءات تطبيقية للحكم بالدية، الصادرة من محكمة الرياض خلال عامي 1406 – 1407هـ.

واستخلاص بعض النتائج من خلال تحليل هذه الإحصاءات. 

ثم خاتمة البحث، وفيها عرض سريع لأهم نتائج البحث.