اللقاء الوطني الخامس للحوار الوطني نحن والآخر

من المهم عند إرادة تكوين رؤية ما تتصف بالعمق والإصابة أن يتم تحديد المصطلحات المتعامل بها في ثنايا البلورة والصناعة لهذه الرؤية، وفي كل عصر تشيع مصطلحات، وتفرض نفسها على الناس ليتعاملوا بها أيًّا كان السبب في إشاعة هذا المصطلح أو ذاك.

ونحن في هذا الزمن –كأي زمن من الأزمان– شاعت مصطلحات بين الناس مفكرين وغير مفكرين، مما يستوجب على الباحثين أن يقوموا بواجبهم إزاء هذه المصطلحات تحديدًا لها، ومن ثمَّ قياسها على المقياس الشرعي واستخلاص النظرة اللازمة إزاءها بناءً على ذلك، ليتسنى التعامل مع هذه المصطلحات حسب ورودها.

التعامل مع الآخر:

«الآخر» أحد تلك المصطلحات التي خاض فيها الناس، وتحدثوا عنها في كتاباتهم بغض النظر عن ضرورة التأصيل اللغوي لهذا المصطلح وجذوره الصرفية ومعناه في القواميس العربية، فضلًا على استيضاح جوانب إطلاقه واستعماله في الشرع والواقع.

لقد فرض هذا المصطلح نفسه على أحد أهم وآخر سلسلة اللقاءات الوطنية للتحاور فتم إشهاره عنوانًا للقاء الخامس «نحن والآخر: رؤية وطنية للتعامل مع الثقافات الأخرى» وخاض الخائضون في شرحٍ وتعريفٍ لركني هذا العنوان كلٌّ من زاويته، وصار من المخيف حقًّا أن نتحاور في ظل مصطلحات هلاميةٍ تحمل في دلالاتها معاني متعددة.

ومن هنا ننطلق في هذه المقالة لتأصيل هذه المصطلحات من خلال ما عرَّفه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وبيان الأطروحة الشرعية في التعامل مع «الآخر»؛ وهو التأصيل الذي يُبنى عليه سائر التعاملات الأخرى، فـ«الآخر» في مصطلح المركز هو غير السعودي؛ وحينئذٍ لا يخرج عن أن يكون هذا الآخر: مسلمًا: سواء كان عربيًّا أو غير عربي، أو غير مسلم: عربيًّا كان أو غير عربي.

ويعيش الآخر جغرافيًا بين أظهرنا، أو في بلدانهم في جميع أنحاء العالم، أمَّا المسلم فتربطنا به الدائرة الواسعة، دائرة الأُخوة الإيمانية، والولاء والمحبة، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10] «المسلم أخو المسلم» وهذه الأُخوة أُخوة ديانة وأُخوة عقيدة، فله ما لنا وعليه ما علينا من الحقوق والواجبات بما سطرته كتب ومؤلفات ليس هذا محل إيرادها.

ولقد أبرزت الرؤية المنبثقة عن اللقاء الأخير هذا المعنى الكبير في فقرات، منها: الولاء، والحقوق الثقافية، والحقوق الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، ولعلَّ من أبرزها ما تعلق بقضية القدس خاصةً، وقضايا المسلمين عامَّة.

أمَّا غير المسلم؛ فقد دار في جلسات اللقاء ومداولاته حوارات متعددة، زبدتها: المنطلق الشرعي؛ إذ إن غير المسلم إمَّا أن يكون حربيًّا أو مسالـمًا غير حربي تربطنا به معاهدات ومواثيق، وعقود وشروط.

فالحربي تحكم العلاقة معه قواعد الحرب في الإسلام، أما المسالم غير الحربي فيمكن النظر إليه شرعيًّا من خلال دوائر ثلاث تُبنى عليها جميع التعاملات معه:

الدائرة الأولى: الدائرة العقدية:

وركيزتها القلب، وقد جاء التعبير عنها في القرآن الكريم والسُّنة المطهرة ومقررات الشريعة بمصطلح الولاء والبراء، ويكون ولاؤنا نحن المسلمين للإسلام وأهله، وبراؤنا من الكفر ومتعلقاته. فالمسلم له موالاته وبراؤه، كما أنَّ أدبيات هذه الدائرة نلمس أشباهها بقوة لدى غيرنا من أهل الأديان الأخرى، فالأمة اليهودية والنصرانية لها ولاؤها وبراؤها، وكذلك سائر الـمِلل والنحل والأديان والمذاهب، بل حتى على الناحية العرقية كالأمة الألمانية أو اليابانية أو الصينية. ولست بحاجة إلى كثرة الاستدلال على هذا المقتضى من عقيدة المسلم التي يجب أن تكون واضحةً في نظرته وتعاملاته فضلًا على اعتقاده بهذه الدائرة.

الدائرة الثانية: دائرة التشريع:

بمعنى النظرة العملية للآخر، وحدود التعامل معه، وهذه يمكن أن نحدد مرتكزاتها على أصولٍ ثلاثة:

الأصل الأول هو «العدل»: وهو الحد الأدنى الذي لا يجوز التنازل عنه، أو تخطي حدوده، لأنَّ تجاوزه يؤدي إلى الظلم، والظلم آفة من الآفات على جميع المستويات وفي شأن العدل يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 8]، وقال تعالى في الحديث القدسي: «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا».

وبمقتضى هذه القيمة العالية حرَّم الإسلام الاعتداء على النفس أو العرض أو المال أو العقل بأي صورة من صور الاعتداء، ورتَّب الحدود الشرعية على من يتعدَّى فيظلم، إنه السمو في التشريع، والعلو في المعاملة، والإنصاف الحقيقي.

الأصل الثاني هو «الإحسان»: وهو الدرجة العليا من التعامل، ولذا جعله الله تعالى أعلى درجات العبودية التي يتعبد بها، كما أنه أعلى درجات التعامل فيما بين الخلق ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ [البقرة: 83] ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ﴾ [النحل: 125] وفي الطرح النبوي نرى نصوصًا تجلي قيمة الإحسان وأهميته، في مثل قوله ﷺ: «إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء»، وقوله: «وخالق الناس بخلق حسن».

ومما يندرج تحت قيمة الإحسان واسمه: حسن الكلام والهدية، والكرم وردُّ التحية، ومما يضاده: البخس المالي، وقول الزور، والغش، والخداع، والتدليس، والغلظة، والسلبية في التعامل، إلخ.

الأصل الثالث: هو «الرحمة» التي قال الله تعالى عنها: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].

ومن مقتضى هذه الرحمة دعوة الآخرين للخير والهدى والفضيلة، ومن ثَمَّ إلى الجنة، ولا أظن أن هناك مبدأ أوضح من هذا المبدأ، يظهر جليًّا في حياة المصطفى ﷺ، يعذبه قومه عذابًا حسيًّا ومعنويًّا ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

إنَّها المقررات الواضحة التي ظهرت بصورة تطبيقية بشرية مثالية في العهد الأول عندما جلَّاها النبي ﷺ في تطبيقه العملي وهو يعامل أصحاب الديانات الأخرى وبالذات في مجتمعه بالمدينة، يزور يهوديًّا مريضًا، ويسبُّه آخرون فلا يجيبهم، حاولوا قتله والاعتداء عليه ولم يرد بالمثل، وكانت النتيجة أن أسلم كثير منهم.

ومع هذا السمو في الطرح، والسمو في التطبيق لم يختلط عليه ﷺ الأمر، وظلت عقيدة الولاء والبراء بركنيها ومفاهيمها متحققةً دون أن تُنْتَقض، وليس كما يريد بعضهم فيدعون إلى إلغاء أحد ركني هذه العقيدة، وكلا طرفي الأمر ذميم.

الدائرة الثالثة: دائرة النفع المتبادل:

النفع المتبادل والمصلحة المشتركة، وهي دائرة واسعة تشمل الانتفاع من مختلف الجوانب الحياتية، كتبادل الخبرات في مجال الصناعات والطب، والهندسة، والعمران، وغيرها، ومساحة التعامل في هذه الدائرة واسعة، ما لم تؤدِّ إلى ضرر بالمسلمين.

إنَّ فقهنا لهذه الدوائر الثلاث في تعاملنا مع غير المسلمين يجعلنا نضع الأمور في مواضعها الصحيحة، فلا تختلط مفاهيم، ولا تلتبس أفكار، ولا تُغشى البصائر والأبصار أي غاشية تميل بها ذات اليمين أو اليسار.

إنَّ كثيرًا من الأخطاء ينبني على عدم فقه هذا التشريع العظيم، ومن سوءة هذا الفهم يتم وصم الإسلام بالقصور تارة، وبالإرهاب تارة، وبأنه دين الظلم والوحشية والعنف والقتل تارة أخرى.

ومن تمام القول أنَّه مما لا شكَّ فيه أنَّ هناك كثيرًا من الممارسات الفردية الخطأ كانت سببًا في توليد كثير من النظرات العدوانية ونشرها، والتحليلات الجائرة، ومما يستوجب علينا «نحن» إعادة النظر في قراءة هذه النصوص والدوائر، ومن ثمَّ إعلانها واقعًا ملموسًا بين الناس ومطبقًا في حياة المسلمين وتعاملهم أفرادًا وجماعات مع الثقافات والأطراف «الأخرى».

إنَّ المسؤولية الوطنية التي تمتثل الإسلام عقيدةً وتشريعًا تستوجب شعور كل أفرادها بالواجبات المترتبة عليهم، وصياغة حياتنا وعلاقتنا بالآخرين في ضوء هذه المسؤولية، وإشاعة هذه التشريعات بيننا «نحن». وبناءً عليه أرى أن من بيننا «نحن» من ظلم هذا الدين وأهله فوصمه بالاستسقاء والنظرة الأحادية وغيرها من التُّهم، ثم دعا إلى عزله عن جوانب الحياة بدون دراسة أو تأمل، إنَّ الدِّين الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162] شاملٌ لجميع جوانب الحياة كلها؛ فحري بنا «نحن» أن نعيد قراءة أهداف هذا الدين، وأن نتلمس مفاهيمه ونعيها جيدًا وصولًا إلى تطبيقها تطبيقًا شاملًا من جميع من يمثلنا ويكوننا، هذا هو المؤمل.

الحوار حاجة كونية وسُنة شرعية:

تتضح سنة الله عَزَّ وَجَلَّ في اختلاف القدرات والأفهام مع تفاعل الناس جماعاتٍ وأفرادًا سواء أكان اختلاف تنوعٍ أو اختلاف تضاد، وسواء زاد حجم هذا التفاعل فصار على مستوى الدول والشعوب والثقافات، أو صغر وتحجم إلى درجات الأسرة والأفراد، ومع كل حالة وصورة من صور التوافق أو التغاير والخلاف تتعمق الحاجة للإعراب عن مكنونات الآراء وحدود الاتجاهات وطبيعة المناهج وعرضها أمام الآخرين، وبمقدار نضوج الطرح وتجريبات الممارسة يحصل الرقي بمعايير العلاقة، وتطبيقاتها السوية، وينبلج الغبار عن جوهر الحوار كقيمة حضارية مكينة.

والحوار قبل ذلك قيمة شرعية ورد معناه في القرآن بصيغٍ وتعبيرات متعددة كقول الله ﷻ: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا﴾ [الكهف: 37] واستخدم القرآن تعبير المحاورة والمجادلة في أكثر من ثلاثين آيةً وموضعًا ليدلل على أنَّ للحوار صوره المتعددة.

ومن أشهر الآيات في ذلك قوله تعالى:﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: 125].

لقد كانت الدعوات إلى إقامة الحوارات الوطنية –وإن تأخرت– أحد التطبيقات التي عززتها قوة الحاجة إلى أسلوب الحوار كسياسة شرعية تنطلق من معين الثوابت الشرعية وتمليها الظروف المحيطة.

نحن والآخر:

أشرت في المقال السابق إلى مدى التذبذب الذي ينشأ مع إطلاق المصطلحات الجديدة على عواهنها، كما حصل في اللقاء الوطني الخامس للحوار الفكري والذي تمَّ تحديد هدفه العام في عنوان رئيس قررته الأمانة العامة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني هو: «نحن والآخر: رؤية وطنية للتعامل مع الثقافات الأخرى».

وعنوانٌ دسم كهذا يحتوي مضمونه على فريقين تتجاذبهما تعاملات متبادلة ومتداخلة، تتطلب لدى الفريق «نحن» أن يجتمع ليقرر أوجه تعامله مع الفريق «الآخر» وحدوده وصوره وفق رؤية موحدة ومشتركة، إنَّ تكوين رؤية ثاقبة تتصف بالشمول والتناسب مع موضوعٍ مهم كهذا يجب أن يتأسس على بناءات وأسس راسخة فكريًّا وشرعيًّا وواقعيًّا، وعند القراءة المتأنية لمفردات الرؤية التي انبثقت عن اللقاء الوطني الخامس للحوار الفكري نجد أنها حاولت استيعاب المقررات الجامعة لها لتبرز التأصيل الشرعي، والاتساع الأفقي في جوانب الحياة كلها، وسبق أن أوضحت معالمها في مقالي السابق.

كما تمَّ تحديد منطلقات هذه الرؤية بـ: المنطلقات الشرعية، والإنسانية، والوطنية. وهذه بلا شك «منطلقات» تنطلق شرعيًّا من كوننا «مسلمين»، ووطنيًّا «سعوديين» وإنسانيًّا من كوننا «نعيش فوق هذه الأرض المعمورة ببني الإنسان».

وبذلك اندرجت تحت هذه المنطلقات الثوابت العقدية والشرعية والوطنية والإنسانية، وكلها لا يجوز الحيد عنها أو تجاهلها، وهذا بلا شك منطق وعي حددته هذه الرؤية.

وكان من مسببات وضوح الرؤية وعدم غموضها -وهذه إيجابية في حدِّ ذاتها- أن تحدثت الرؤية عن التعامل مع الآخر وعددت أنواعًا لهذا التعامل كالتعامل الشرعي، والتعامل الثقافي، والتعامل السياسي، والتعامل التجاري، وغير ذلك مما يكوِّن بمجموع صوره «منهجية تعامل» ذات غطاء واسع تنحو للتمييز وتتسم بسلامة البناء، لكونها بُنيت على المنطلقات الأساسية التي حددتها الرؤية في البدء، ويؤكد بمجموع صوره أيضًا على شمولية الرؤية لجميع أنواع العلاقات والتعامل مع الآخر.

ويمكن التنصيص بعد هذا الإيراد على جملةٍ من الاستنتاجات والنقاط الجذرية التي تتعلق بالرؤية كمشروع حضاري ومنتج وطني:

• وحدة المعتمد: الاعتماد على الإسلام؛ وهو مبدأ الدولة وذلك في العلاقة مع الآخر.
• اهتمامها بتأصيل البناء الثقافي.
• العناية بشؤون الأقليات المسلمة في داخل البلاد وفي خارجها.
• الاستفادة من تجارب الآخرين.
• الدعوة للتعامل بالحُسنى كما قرَّر الإسلام.
• إبراز قضية المسلمين الكبرى قضية فلسطين والقدس.
• احترام العقود والمواثيق.

ومع أهمية الحوار بصورته الحالية أسجل في خاتمة هذا المقال بعض الوقفات:

1. الشكر لرئاسة الحوار والأمانة العامة على جديتها وحيادها.
2. نتمنى أن يرقى المستوى في التحاور لمبادئ وفنون الحوار المنهجي التي منها: عدم الخروج عن الموضوع وترك التجاوزات والجنوح في عدد من التعليقات الجانبية التي ركزت على النقد الذاتي وهو خارج الموضوع، بحيث يتم إبراز الحلول بموضوعية.
3. أتمنى من التغطيات الصحفية والتحليلات الإعلامية لمثل هذه اللقاءات أن تكون في مستوى الحدث من عدم الأحادية في الطرح والوصف كما وقع من بعض المراسلين.

وبعد: فمهما قيل عن تجرية الحوار ومسيرته الوطنية تبقى الحقيقة التي لا مراء فيها: أنَّ الحوار بمختلف صوره يعطي الفرصة لتطوير الأدوات الحالية واستيعاب أدوات جديدة تمكننا من التصدي لمزيد من الإشكاليات والتحديات التي يزخر بها عالم اليوم.

وأخيرًا فإنَّ هذه النتائج التي توصل إليها المتحاورون تتضمن دعوة «الآخر» إلى أن يجتمع بدوره ليبرز رؤيته، وأن يحدد معالمها وأُطرها؛ فقد سمع واطلع، والدور منه منتظر، والله الموفق.