بُعث النبي ﷺ لتحقيق عبودية الله سبحانه في الأرض، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: 36] وبُعث ﷺ ليتمم مكارم الأخلاق: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وبُعث ﷺ ليكون قدوة لأمته في كل خير، قال تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الأحزاب: 21].

وبُعث ﷺ ليجمع الناس ويوحدهم على دين واحد وعلى كلمة واحدة: ﴿تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: 64] وذلك بعد أن كانوا متفرقين متناحرين كل حزب بما لديهم فرحون.

وتحقق ذلك، وترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فاجتمع الناس، وصار للأمة الضعيفة القوة والغلبة والهيبة، وللأمة الذليلة العزة والمنعة.

وفتحت الأمصار، وتأسست حضارة بانية تريد الخير وتشيع الفضيلة، وتعمر الكون، ولن تزال بإذن الله إلى يوم القيامة.

ولحكمة يريدها المولى سبحانه وتعالى، وليتحقق شيء من سننه سبحانه وتعالى في الكون، وليتمايز الأفراد، والعصور، دب داء الأمم في الأمة منذ عهد الخليفة الراشد عثمان رضي اللَّهُ عَنْهُ، ونتيجة هذا الداء قُتل شهيدًا رضي اللَّهُ عَنْهُ.

ويظهر جليًّا هذا الداء في عهد الخليفة الراشد علِيٍّ رضي اللَّهُ عَنْهُ، وتنقسم الأمة، وحينها: ظهر النزاع والشقاق، لكن توحدت الأمة على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي اللَّهُ عَنْهُما وذلك بتنازل الإمام الحسن بن علي رضي اللَّهُ عَنْهُ فآثر الأمة على نفسه، وتحقق فيه خبر النبي ﷺ، لكن جذور النزاع بقيت، بدأ ظهور الفرق عن المنهج العام الذي كان عليه النبي ﷺ، وصحابته الكرام.

ففي الجانب السياسي ظهر الخوارج، وقاتلوا عثمان، وعليًّا ، وانتصر عليهم عليٌّ رضي اللهُ عَنْهُمْ،، بفعل الحوار، ثم القتال، لكن أصل مذهب الخروج على الوالي بقي، ولو أخذ أشكالًا وأنماطًا سياسية على مدى التاريخ، وقد يلبس بلبوس ناصع وناصح.

وفي الجانب العقدي ظهر الخروج الفكري، وذلك بالغلو في جوانب النظر إلى المعصية حتى وصل بهذا الخروج إلى التكفير بالكبيرة، وحورب هذا الخروج لكن أصله بقي، وظهر بأشكال فرق متعددة، ولبس لبوسات متنوعة، وان كان ظاهريًّا براقًا مثل ما وصل إلى تقديس العقل وتقديمه على النص، وتفرع عن ذلك قضايا جدلية كثيرة، وفي الجانب المضاد للخروج ظهر فرقة تدعي الانتصار للإمام عليٍّ رضي اللَّهُ عَنْهُ بحجة موالاة آل البيت، ونظرت إلى غيرها بإلزام أنهم ضد آل البيت، وتفرع عن هذا فرق متنوعة.

وفي خضم مسيرة الحياة تطورت هذه الفرق سواء من الجانب العقدي أو من الجانب السياسي، وكان من أهم نتائجها: تناحر الأمة، وكثرة نزاعاتها، وتأخرها في مجالات البناء، وتسلط أعدائها، وضعفها، وهزيمتها.

ومع هذا تصحو في فترات وتنشط لتتوحد تحت راية واحدة، فيعزها الله سبحانه وتعالى، وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى.

هـذا واقـع: وهذا الواقع لا يعني بالضرورة صحته، أو خطأ كل ما فيه، كما لا يعني إقراره والتسليم المطلق، وأن نتيجته حتمية لا يمكن علاجها، وفي الوقت نفسه لا يمنع من التأمل الصحيح، ليعاد النظر في النقطة الأصل، فإذا ما أريدت المعالجة تترك الجزئيات والفرعيات لمعالجة أصل الداء.

وقد يتطلب العلاج جهودًا متنوعة، قد يصعب على كثيرين تحملها، أو حتى مصارحة النفس والآخرين بها، لكنها بمنزلة مشرط الجراح الذي لا بد من تحمل آلامه، هذا إذا أردنا تحقيق البعثة النبوية، ومقاصدها المتمثلة بالمحافظة على الضرورات الخمس، ومن ثم قوة الأمة، وسعادة الأفراد والمجتمعات وتحقق النماء، أقول: عند التأمل في نقطة الأصل: نجد أنها تتمركز في قضية المخالفة:

• المخالفة العقدية.
• المخالفة السياسية.

وبينهما رابط إذا تَلبَس كل واحدة لبوس الأخرى، بلا شك أن هذا واضح من اعتراض المخالفين لعثمان رضي اللَّهُ عَنْهُ والحجة في نظرهم: تجاوزه خط الخليفتين أبي بكر وعمر رضي اللهُ عَنْهُمْا ، فولى المناصب أقرباءه، فوصل الأمر إلى أن يرفعوا السلاح بوجهه بل إلى قتله رضي اللَّهُ عَنْهُ . هكذا وصلت المخالفة: فوقعوا في المفاسد الكبرى وأهمها: القتل، وتفريق الأمة.

ثم بعد ذلك، أجمعت الأمة على خلافة عليٍّ رضي اللَّهُ عَنْهُ ، فخالفت فرقة تطالب بدم عثمان رضي اللَّهُ عَنْهُ، تدرجت المخالفة إلى رفض كل الوسائل لجمع كلمة الأمة، فظهرت الفِرق المتنافرة وظهر الشقاق بين صفوف الجيل الفريد حتى وصل الأمر إلى قتل عليٍّ رضي اللَّهُ عَنْهُ، وتوسعت بعد ذلك الفِرق، هكذا المخالفة.

وبعدُ: تدرجت المخالفات، وتطورت، وشَغَلت الأمة وأجمعت على خلافة معاوية رضي اللَّهُ عَنْهُ مع وجود انشقاقات، وهكذا، ووصل الحال إلى ظهور الانشقاق العقدي والمنهجي: الخوارج والشيعة، وما زالت إلى اليوم تظهر بصور متعددة.

هكذا المخالفة تصنع: من هنا ندرك تمامًا قوة التشريع العظيم في الحث على الجماعة، والاجتماع على المبادئ، وعلى الوالي. وندرك الحث على السمع والطاعة بالمعروف إلا بشروط قوية:

• أن تروا كفرًا ليس فسقًا.
• أن تروه بواحًا يعني ظهورًا بيِّنًا.
• عندكم فيه من الله سبحانه وتعالى برهان، أي دلائل واضحة، ومع هذا تغلب جانب المصالح فيه على المفاسد.

والتحذير الشديد من تبني التفرق، والفرقة، والتنازع والشذوذ، وينبغي الانشغال بالتعلِّم؛ العلم بالله، وبرسوله ﷺ، وبدينه، وسؤال أهل الذكر عن المشكلات التي قد تواجهكم، والتحذير من تبعية الغير أيا كانوا، حيث إن مقاصد الشريعة العظيمة واضحة.

إنَّ وجود النصوص التي تتجاوز المئات -نعم المئات- فيما أشرت إليه يدرك المتأمل: عظم هذه المقاصد، وخطورة مخالفتها، وعظم أثر المخالفة ولو بالكلمة العابرة.

ومن هنا يتدخل مصطلح: الفتنة عندما تقع المخالفة: فتتداخل المصطلحات وتختلط المفاهيم، ويكثر الغمز واللمز بين أصحاب الوجهة الواحدة فضلًا على المتلقين.

ألست معي أن الأمر دقيق لا يحتاج إلى مجرد خطابات ونداءات في «تويتر» وأمثاله. بل يحتاج إلى الرسوخ، وتذكر النصوص، القواعد الشرعية ومقاصدها، وهذا يتطلب رسوخًا، ونصحًا، وبُعد نظر.

عندما نتجاوز التاريخ إلى الواقع: عندما تكون الأمة مجتمعة على مبادئها، وواليها، ونظامها، وعلمائها وتظهر بادرة المخالفة للمبادئ، أو الولاة، والعلماء المعتبرين، أو النظام العام.

من المسلَّم به: عندما تتطور المخالفة أن تكون لمستوى معارضة ومحادة وبحسبها وحجمها وعاطفتها وأغراض أصحابها تتطور إلى ما آلت إليه المخالفات التاريخية.

هنا تتوارد الأسئلة والإشكالات الكثيرة، وأُورد هنا بعضها، وهي الأسئلة نفسها التي وردت في التاريخ.

معنى ذلك: أننا نكون إمعات لا نخالف أبدًا وأننا نسكت عن الفساد ولا نطالب بالإصلاح السياسي، والاجتماعي، والعقدي وأننا نلغي عقولنا ونسلمها لأصحاب النفوذ وأن نكون فئة تستأثر بالسلطة والمال والمقدرات ونسكت على ذلك، ولا نطالب بالحقوق الفكرية، والحريات الشخصية.

وهذه أسئلة طبيعية، وتدخل في منظومة الحراك الذي يكون إيجابيًّا أو سلبيًّا بحسب الإجابة عنه.

والجواب الطبيعي: لو سُلِّم بما قيل لنكون ساكتين راضين بالفساد بأنواعه، ملغين لعقولنا، مقرين للمنكر بأنواعه فلا شكَّ أنها علاقة تأخر واضحة في الأمة وفساد مستطير.

إنما محل النظر هو: ما وسيلة الإصلاح؟ كيف نفعِّل المطالبات بإيجابيات المجتمع؟ وكيف نتدارس الأفكار الإيجابية؟ وكيف نصل إلى المراد؟ وما مهمة المختصين والعامة؟

هنا محل تأمل:

وهذا يجرنا إلى تذكر ما يلي لندرك حجم المسالة وآثارها، ولعلَّ هذا التأمل يقود إلى شيء من المسار الصحي.

عفوًا: لا أدخل في النوايا أو التشكيك في المقاصد، ولكنها ظواهر الأعمال.

مما يُتأمل:

• تذكر مقاصد الشريعة الكبرى: حفظ الضرورات الخمس، وما يتبعها من مقاصد
• تذكر المبادئ العظمى في الشريعة مثل: مبدأ الاجتماع، والأمن، والتنمية.
• تذكر مبدأ النصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة، وهذا المبدأ الذي تعددت مصطلحاته لأهميته وذكر في القرآن الكريم في عدد من الآيات، وعدد من الأحاديث، وعمل به النبي ﷺ على مستويات مختلفة، وفيه: بيان لأهميته، وتحديد لأساليبه، وطرائقه، ويخضع لقواعد متينة.
• تذكر سيرة النبي ﷺ في تعامله مع مبدأ النصيحة وفي الوقت نفسه مع مبدأ المخالفة حيث كان ﷺ في النصيحة يقررها ويتجاوب معها، ومبدأ المخالفة يغضب فيها ويبينها بتفاصيلها.
• تذكر سيرة الخلفاء الراشدين رضي اللهُ عَنْهُمْ، وتعاملهم مع مبدأ النصيحة والمخالفة حيث كانوا رضي اللهُ عَنْهُمْ، يقبلون بالنصيحة، ويحاربون المخالفة العقدية أو المنهجية أو السياسية.
• تذكر سيرة الصحابة رضي اللهُ عَنْهُمْ، مع خلفائهم وأنهم النموذج الأمثل في تعاملهم مع النصيحة ومع المخالفة، يكفي في ذلك سيرة أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عَنْهُ مع مروان بن الحكم عندما خالف مروان في صلاة العيد فقدم الخطبة على الصلاة.

إذا جمعنا هذه المقررات مع تأكيد النصوص العظيمة على المبادئ السابقة، يُنتج ذلك نتاجًا عظيمًا في إقرار النصيحة من حيث هي مبدأ، بأساليبها وطرائقها الصحيحة والوقوف ضد المخالفة المفضية للمفاسد في مقاصد الشريعة وفي المبادئ العامة.

نعم، أدرك تمامًا أن المسألة دقيقة في تنزيلها على الواقع، ومن هنا جاءت النصوص أن الأفكار والنصح لا يكونان إلَّا بالعلم، ليؤدي النصح هدفه المرجو منه.

هذا تنظير أزعم أنه محل للنظر والاعتبار: وعليه فما يحصل في مجتمعنا المعاصر من إشكالات واختلاط في المفاهيم، وطرق على إضعاف المرجعية السياسية، والعلمية، وإبراز لقضايا تحرك المشاعر، وتشكيك في المبادئ، بل يصل الأمر إلى القضايا العملية المشينة كالقتل، والإفساد بأنواعه، كل ذلك من أسبابه الأصيلة: المخالفة، ابتداء بالمخالفة للمنهجية العلمية، ولمخالفة للمبادئ، ولمخالفة للوالي. لا أقول هي كل السبب: لا هناك أسباب أخرى، لكن أحسب أن من أهمها بالشكل الجماعي المخالفة، والكلام هنا مركز فيها وآخُذُ على ذلك أمثلة:

كيف وصل الأمر بمن يعتنق فكر التكفير إلَّا بالمخالفتين المنهجية والعلمية حتى اضطروا لتكفير الولاة والعلماء بل والناس، ورأينا آثارهم العملية والجميع متفق هذه المخالفة؟

كيف وصل الأمر إلى إضعاف المرجعية العلمية إلا لما تبنى بعض طلبة العلم مخالفة المنهجية العلمية، بل وصل الأمر إلى الغمز واللمز، وإبراز آخرين، ووصفهم بالبعد عن الواقع وفهمه، وحينها فليس هم الذين خطُّوا منهجية علمية رضية، ولا هم الذين عملوا مع مشايخهم وأبقوا على قوتهم، والناظر في السنوات الثلاثين الماضية يدرك هذا تمام الإدراك، وحينها أيضًا ظهرت أصوات تظهر نفسها أو يظهرها غيرها لتنافس على القيادة العلمية فعمقت الفرقة والشقاق؟

والحُجة: ليس الرأي محتكرًا، ودعونا نختلف، ولكلٍّ رأيه، والخلاف علامة تصحيح، وحتى ولو كان في مخالفة إجماع أو شبه إجماع أو ما عليه عمل الأمة، ولسان الحال يقول: سأقول ما شئت ولا تعارضوني.

والمتأمل هنا بالذات يدرك فيما لو خولف هذا القائل -طبعًا لا أقصد أحدًا بعينه، بل مَن نهج هذا النهج- لتغير حاله، ومن ثم يحتج بالشافعي وغيره لتغير آرائه، والنتيجة لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى.

ومثال آخر: كيف وصل بالمخالفين الفكريين إلى زوايا حادة كالتشكيك في أصول الدين وفروعه، وإشاعة مفاهيم ملبسة، كمفهوم الحرية، والتعددية، وإعلاء الصوت بعدم القداسة لأحد، وإيجاد مصطلحات غير مفهومة، والتباهي بذلك، وغيرها مما تعج به وسائل الإعلام المختلفة فأنتج نتاجًا عجيبًا وصل ببعضهم إلى الإلحاد وعدم الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وألوهيته، كل هذا مع انتقاص أهل العلم ووصفهم بالجمود وعدم مسايرة الواقع ومعرفة ما يدور في الساحة المحلية والإقليمية والعالمية. تلك مجرد أمثلة واقعة في مجتمعنا، لولا المخالفة لما وقعت فيما وقعت فيه. ويرد سؤال كبير: وما أسباب تلك المخالفة؟ اعتقد أن الإجابة واضحة، هي في الجهل بالقواعد والمقاصد والأصول الشرعية والمبدئية والمصلحية، وتقليد الآخرين من أحزاب وجماعات، ومفكرين فكروا لبلادهم فأراد هؤلاء أن يُنزلوا هذا على واقعنا، وتقليد غير المسلمين في طرائقهم وأساليبهم، ولا أبعد الهوى والمصالح الشخصية والطموحات الذاتية عن ذلك، وإن كان كثيرون يحملهم النية الحسنة، والمقصد الطيب، لكن القصد لا يكفي إذا فقد حسن العمل. ويَرِدُ إشكال أخير في هذه المقالة، وهل يعني ذلك أننا نكون في زاوية والعالم في زاوية أخرى بعيدين عنه، لنبقَى على تقاليدنا؟ وأعتقد لا أحد يقول بذلك، تطوير الأساليب مطلوب، والترقي في الطموحات مطلوب، والمطالبة بالإصلاح مطلوبة، إننا حين نستحضر المبادئ ونجعلها سياجًا في دائرة عملنا، ومن ذلك: التعاهد على المرجعية السياسية وعدم الوصول إلى المخالفة والرجوع إلى المرجعية العلمية في الأصول والمنهجية العامة وإدراك الأنظمة الشرعية، ونستحضر الأساليب العملية الصحيحة من الحلمة – وهي وضع الأشياء في موضعها- وأيضًا نوظفها في الإصلاح، ندرك حينها أننا بحاجة لمثل: وجود الناصح الأمين لتقديم مبادرات إيجابية، ولوجود مؤسسات تعمل للإصلاح الإيجابي وإنكار للمخالفات بالتوضيح، ولقول كلمة الحق في بابها، ولإشاعة المفاهيم الصحيحة لمعالجة الفساد، ونحتاج أيضًا، للسعي لإصلاح أحوال الناس وتعليمهم ما يهمهم عن طرق التعليم الرسمي وغير الرسمي، وحينها يتحقق كثير من الإصلاح وتستمر الأمة بالترقي ويقطع دابر المخالفين والموالين للأعداء والمتربصين بنا الدوائر. وأختم: بأننا في خطين متعارضين: خط النصح وخط المخالفة، ولكل منهما نتائجه، وللمخلصين والموفقين دربهم وأحسب أن الجميع يسعى لذلك. حقق الله الآمال.