الدكتور فالح الصغير يرد على الذين يخوضون في أحاديث رسول الله ﷺ بغير علم ويؤكد أن البحث في القضايا الشرعية يكون عن علم، والعودة إلى العلماء الراسخين في العلم هي الطريق الصحيح.

انتقد الدكتور فالح بن محمد الصغير -أستاذ السُّنة النبوية وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على شبكة السُّنة النبوية وعلومها- الكُتَّاب والإعلاميين الذين يتناولون أحاديث الرسول ﷺ وتفسيرها وفق فطرتهم بطريقة مطلقة دون النظر إلى مغبة ذلك شرعًا، أو الخاصة وبعدم تحري المنهجية العلمية، وما يجعلهم يحيدون عن الالتزام بالحق ويضلون الطريق المستقيم.

وقال: إنه لا مانع من اختلاف الآراء، إذا كان للخلاف مسوغ وله أدلة وصدر من أهله، مشددًا على أنه يجب على الكُتَّاب والكاتبات، وأصحاب القلم استشارة أهل العلم المختصين ورجال الحديث عند التطرق إلى أحاديث رسول الله ﷺ فليست السُّنة بضاعة مزجاة.

وأكَّد الدكتور فالح الصغير أنَّ الأساليب العلمية والمنهجية تقتضي من الكاتب أو الأكاديمي الالتزام بهذه المنهجية، أما المطالبة بإعادة النظر في الأحاديث، وإلغاء دلالة بعضها بزعم مقارنتها بالقرآن الكريم دون جمع النصوص المماثلة من السُّنة أيضًا، ومعرفة قواعد الجمع والترجيح، فإن هذا لا يكون إلا من علماء في الحديث، مشيرًا إلى أنَّ بعض الكُتاب يدعي العلمية لمجرد أنه نال شهادة، ولو في تخصص بعيد عن الحديث وعلومه، في الوقت الذي يكيل فيه الاتهامات دون سند، ويلمز في الآخرين بغير علم.

وفند الدكتور الصغير مزاعم بعض الكُتَّاب حول حديث رسول الله ﷺ الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة…»، والزعم بأنَّ هذا الحديث لم يرفع لرسول الله ﷺ، ومن ثم الدَّعوة إلى إعادة النظر في الأحاديث بمقارنتها بالقرآن الكريم، وقال: إنه يجب على هؤلاء الكُتَّاب الالتزام بمصادر التشريع، وأهمها: كتاب الله وسُنة رسوله ﷺ، وأنه لا يمكن أن يتعارض المصدران، بل إنه لم يُخدم علم من العلوم بمثل ما خدم به علماؤنا وأئمتنا هذين المصدرين حفظًا وتعليقًا وشرحًا.

واستطرد قائلًا: إنَّ المكتبات الإسلامية امتلأت بمصادر السنة وشروحها ولا يعجز طالب علم -فضلًا على متخصص في السنة النبوية وعلومها- عن أن يصل إلى درجة الحديث النبوي الذي ينفي بعض هؤلاء الكتاب رفعه إلى رسول الله ﷺ.

وأكَّد الدكتور الصغيّر أنَّ الحديث صحيح ومرفوع إلى رسول الله ﷺ، وقد ثبت رفعه إلى رسول الله ﷺ، مطالبًا فضيلته هؤلاء الكُتَّاب بالرجوع إلى كتب الحديث، والتأكد من ذلك، خصوصًا أنه لم يخالف أحد من المحدثين رفعه إلى رسول الله ﷺ، وعلى سبيل المثال الحديث في الصحيحين، فهو في صحيح البخاري في مواضع عدة، وكذا في مسلم، وهو في مصادر السُّنة الأخرى كالسُّنن والمسانيد وغيرها، حتى ولو سلمنا أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، فحُكمه حُكم الرفع إلى النبي ﷺ، فمِثله لا يقال بالرأي، لأن نسبة اللعن إلى الله تعالى لا تُقال بالرأي، فحُكمه حُكم الرفع، وهذه قاعدة مقررة عند المحدثين فضلًا على أنه مرفوع منسوب إلى النبي ﷺ. 

وتساءل: هل بعد أن يعلم هؤلاء أن الحديث مرفوع إلى رسول الله سوف يغيرون آراءهم ويتراجعون عما كتبوا؟ نأمل ذلك إذا كان القصد بيان الحق وقد بان.

وأضاف: لم يقع أصحاب الغلو والتكفير والانحرافات إلا بسبب الجهل والتعالُم بغير علم أو التطاول على النصوص دون الرجوع إلى المصادر الحقة وهم العلماء الراسخون الذين أفنوا حياتهم العلمية لفَهم القرآن والسُّنة، مطالبًا الكُتاب بعدم الوقوع في هذه الأخطاء التي وقع فيها الجهلاء ومدعو العلم حتى لا يكونوا مثلهم فيكونوا في الطرف المقابل.

وخلص فضيلة الدكتور فالح الصغير إلى القول: على الذين يريدون البحث في القضايا الشرعية التأمل والنظر في المراجع العلمية، وبالذات فيما يُنسب إلى المصطفى ﷺ، فقد جاء الوعيد الشديد في الكتاب والسُّنة، فالأمر جد خطير وليس سهلًا.

ومن خاض في الحديث وعلومه دون الرجوع إلى العلماء المختصين فقد أخطأ في حق نفسه ووقع فيما حذر منه النبي ﷺ، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.